طباعة  أرسل هذا الخبر لصديق  اخر الاخبار  الاخبار المحلية  ما هي خدمة RSS 

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة ( أمن الدولة ) ، في العاصمة اليمنية صنعاء ، محاكمة الصحفي محمد المقالح ، إلى السادس من شهر مارس المقبل ، وكانت عقدت المحكمة جلستها صباح اليوم برئاسة القاضي محسن علوان ، حيث أعلن الزميل المقالح مقاطعته لجلسات المحاكمة والتزام الصمت في جلسات محاكمته لكونه يرى تكيفا كيديا من المحكمة في قضيته ، كما أبلغ المحامي بعدم الترافع عنه.

إلى ذلك قال المحامي هائل سلام إنه زار المقالح أمس في سجن النيابة ، وأبلغ من قبله عن نيته في مقاطعة المحكمة وعدم الاعتراف بشرعية المحاكمة، معتبرا في بلاغ صحفي ذلك في حديثة للمقالح أنه رغبته وقراره، وأنه هو من سيدفع ثمن موقفه هذا، وطلب منه أن يبين للمحكمة فقط أن المقالح هو من أوكل له مهمة الدفاع عنه وهو الذي قرر مقاطعة المحكمة وهو حر في ما يراه.

وأضاف البلاغ – تلقى " التغيير " نسخة منه – " اعتبر عدم حضوري جلسة المحكمة المنعقدة اليوم والجلسات التي ستلي تلك الجلسة، هو لهذا السبب، وليس لأي سبب آخر، وحتى لا يفسر عدم حضوره أنه موقف منه، بعد إطلاعي على أوراق الدعوى، ورفض الدفاع عنه لسبب يعود إلى موقفه في القضية، أو لتوافر ما يرجح إدانته بالتهم القائمة تجاهه، لزم هذا التصريح، رفعاً لأي إلتباس أو سوء فهم، وإلتزاماً بواجب مهني " .

نص بلاغ المحامي سلام :

تصريح صحفي:

في يوم 30/1/2010م، تلقيت إتصالاً من شخص قال لي أنه عضو النيابة الجزائية المتخصصة، وطلب مني الحضور في اليوم التالي إلى النيابة كون أن/ محمد المقالح قد وكلني للدفاع عنه، فسألته وأين هو محمد المقالح ( بالنظر إلى أن ما كان معروف عنه هو أنه أختفى من فترة طويلة )؟ فقال هو عندنا في النيابة: فأبلغته بأني أقبل الدفاع عنه في المحكمة. 

وفي يوم 8/2/2010م، جاء إلى مكتبي معلن النيابة الجزائية وسلمني مذكرة صادرة عن وكيل النيابة، مضمونها: ( الأخ الأستاذ المحامي/ هائل سلام تحية طيبة وبعد نأمل حضور جلسة المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2010م، مع موكلكم محمد محمد محمد الحكيم المقالح الذي وكلكم في جلسة التحقيق والمحكمة. وتقبلوا تحياتنا ) وحضرت جلسة المحكمة في اليوم المشار إليه في المذكرة، وباعتبار أن تلك الجلسة كانت أول جلسة لحضوري، طلبت منحي فرصة للإطلاع وتمكيني من تصوير أوراق الدعوى. وأجلت الجلسة إلى يوم 23/2/2010م، وبالفعل أستلمت من المحكمة صورة من ملف القضية، وبعد الإطلاع، أعددت خطة دفاع، على أن أقدم دفاعي شفاهة في الجلسة. وفي يوم 22/2/2010م، أبلغت من قبل أحد أفراد أسرة الأستاذ/ محمد المقالح، بأن الأستاذ/ محمد يرغب في مقاطعة المحكمة وعدم الإعتراف بشرعية المحاكمة، بناءً على مقترح كان عرض عليه، بواسطة أسرته من قبل عدد من الزملاء المحامين. وأبلغني أنه مريض وحالته الصحية سيئة للغاية. فطلبت، في اليوم التالي، من النيابة السماح لي بزيارته في محبسه، وسمح لي بزيارته. ووجدته، في حالٍ جيدة، فأستفسرت منه عن ما بلغني بشأن مقاطعة المحكمة، فأجاب بأن ذلك فعلاً هو رغبته وقراره، وأنه هو من سيدفع ثمن موقفه هذا. فأجبته بأن ذلك من حقه فعلاً، وهو من يعاني، ويتحمل النتائج، وهو الوحيد من يحق له التقرير في هذا الخصوص، وطلبت منه أن يبين للمحكمة فقط أنه هو من أوكل لي مهمة الدفاع عنه وهو الذي قرر مقاطعة المحكمة وهو حر في ما يراه. وعليه فإن عدم حضوري جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 23/2/2010م، والجلسات التي ستلي تلك الجلسة، هو لهذا السبب، وليس لأي سبب آخر، وحتى لا يفسر عدم حضوري أنه موقف مني، بعد إطلاعي على أوراق الدعوى، ورفض الدفاع عنه لسبب يعود إلى موقفه في القضية، أو لتوافر ما يرجح إدانته بالتهم القائمة تجاهه، لزم هذا التصريح، رفعاً لأي إلتباس أو سوء فهم، وإلتزاماً بواجب مهني.